تعیینتکلیف ۲۱ قطعه زمین صنعتی راکد در شهرکهای صنعتی
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۴۲۵۴
حمید غفاری گفت: با حضور طرفین قرارداد در نشستهای هیات حل اختلاف و داوری، ۲۱ پرونده مختص زمینهای صنعتی راکد در شهرکهای صنعتی شهرکرد، بروجن، بلداجی، جونقان، دستگرد امامزاده، سامان ۲، کوهرنگ، لردگان و هفشجان بررسی و به صدور رای منتهی شد.
وی افزود: با توجه به هزینههای دولت برای آمادهسازی زمینهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی، در صورت دریافت نکردن پروانه بهرهبرداری از سوی سرمایهگذار مطابق برنامه زمانبند کارشناسی، موضوعِ تعیینتکلیف زمین در اختیار با تشکیل نشستهای هیات حل اختلاف و داوری بررسی و بر مبنای توضیحات متقاضی آرای قانونی و لازمالاجرا صادر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غفاری تصریح کرد: بههمین منظور برای سه قطعه زمین صنعتی آرای استمهال و برای ۱۵ قطعه زمین صنعتی دیگر آرای فسخ قطعی صادر شد.
وی با اشاره به نامگذاری سالجاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بهنام "مهار تورم و رشد تولید، یادآور شد: مدیریت زمان و سرمایه از رکنهای موثر در رونق تولید است که تحقق آن به مشارکت سرمایهگذاران با تجربه و متخصص نیاز دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکردمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۴۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به گزارش ایلنا، سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان در چند سال گذشته و وعدههای نمایندگان مجلس یازدهم، ظاهراً آنها نتوانستهاند نظر مثبت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کنند و نشستهایی که برگزار شده موفق نبوده است.
در حال حاضر پیگیریهای ما نشان میدهد که با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام